2 هزار پرونده انتظامي نظام مهندسي ساختمان بررسي شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۹۴۷۴
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان از بررسی 2 هزار پرونده انتظامی نظام مهندسی که عمدتا مربوط به سالهای 1395 تا 1398 است، خبر داد.
داود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بررسی بیش از 2 هزار پرونده انتظامی در سطح کشور از زمان تشکیل این دوره شورا خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: با پیگیری معاونت مسکن و ساختمان و با تلاش اعضای شورای انتظامی جلسات این شورا از زمان صدور حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی به صورت هفتگی و مستمر تشکیل شده است که در مجموع قریب به 2 هزار پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
دانشگر افزود: عمده این پروندهها، انباشت ادوار گذشته و مربوط به سنوات 1395 تا 1398 است.
وی ادامه داد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، ارتقای سلامت حرفهای مهندسان و رسیدگی قاطعانه و نهایت دقت و عدالت از ابتدای تشکیل شورای انتظامی کشور در دستور کار بوده و این روند تا پایان دوره ادامه خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مهندسی ساختمان شورای انتظامی هزار پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۹۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورقهای فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامهای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین میکند، وارد معامله میشود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (استیسی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت استیسی هند قراردادی بهمدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یکپنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده میشود.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.
کد خبر 6090833 فاطمه صفری دهکردی